فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

پایان-نامه-ضمان-نسبی-در-حقوق-کیفری-ایران
پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 319 کیلوبایت

چکیده:
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

پایان-نامه-طواری-رسیدگی-از-طریق-داوری
پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 189
حجم فایل: 958 کیلوبایت

پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 189 صفحه
چکیده
به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده ۸۴ در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.
دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.
از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.
کلمات کلیدی: داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری

کار-تحقیقی-رشته-حقوق--توقیف-اموال
کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 74 کیلوبایت


مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی(
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی(
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

بررسی-تطبیقی-شورای-نگهبان-(ایران)-و-شورای-قانون-اساسی-(فرانسه)
بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چـکیده‌
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ با‌ اخـتیارات‌ و وظـایف مـهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث‌ عدم مغایرت بـا شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌ پرسیها است. قـبل از‌ انقلاب‌ نیز مشابه چـنین نـهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان‌ مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظـایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که‌ شورای‌ نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مـشابه فـرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز‌ می‌گردد‌. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حـق وتـو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها‌ از‌ جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه‌های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شـده اسـت.
کلید واژه‌ها: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات‌ مجلس‌، نظارت‌ تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه‌، قانون‌ اساسی‌

پایان-نامه-تفسیر-قرارداد-از-منظر-فقه-و-حقوق
پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 275 کیلوبایت

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
حجم : 276 کیلوبایت
چکیده:
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.
واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی

تبیین-اصول-و-مفاد-موافقتنامه‌های-سازمان-جهانی-تجارت-گات-گاتس-تریپس-و-…
تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 226 کیلوبایت

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

کارتحقیقی-بررسی-فقهی-و-حقوقی-تحلیل-عقد-نکاح-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر در ماهیت عقد نکاح و مباحث مربوط به آن و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-قضاوت-زنان-در-اسلام
کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 97 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 62 صفحه
چکیده
قضاوت از جمله مسائل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است. زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطا فرموده است.شاید توجه و عنایت ویژه بارى متعال به این مساله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه اى بدون فراگیرى قسط و عدالت، امکان پذیر نیست وناگفته پیدا است که فراگیرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى یک جامعه تنها در گرو وجود دادگسترى ها و دادگاه هاى عادل در آن جامعه است وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب مى کنند و جامعه بشرى دچار هرج ومرج شدید مى گردد و امنیت از آن رخت بر مى بندد.
قضاوت‌ منصبی ‌است‌ که ‌در همه‌ جوامع ‌از ارزشی ‌والا برخوردار است‌. در فقه ‌اسلامی ‌نیز جایگاه‌ قاضی ‌و قضاوت ‌حساسیت‌ و ارزش ‌خاصی ‌دارد که ‌موجب‌ می‌شود تا فرد قاضی‌ حائز ویژگیهای‌ حساس می‌باشد. این امر بدان جهت است که قاضی عهده دار وظیفه مهم رفع ترافعات وحل وفصل مشکلات مردم می باشد واین مهم نقش اساسی در انتظام جامعه اسلامی دارد. از آنجایی که در جهان اسلام، حکومتها بر مبنای دین و مذهب شکل گرفته و قواعد حقوقی ریشه در وحی دارد و به اراده خداوند پیوند می خورد، بسیاری از مسایل حقوقی از جمله موضوع قضاوت زن با موازین اسلامی سنجیده می شود، واین مساله در ردیف موضوعات مهم دیگر در قوانین اساسی کشورهای اسلامی گنجانده شده است؛ مثلاً در قانون اساسی ایران در اصل چهارم تصریح شده که: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. " بنابراین وضع قوانین و مقررات در کشور به صورت مطلق و بی قید و شرط در اختیار قوه مقننه نیست؛ بلکه قوانین موضوعه در صورتی از وجاهت و مشروعیت برخوردار می باشند که منافات با منابع حقوقی اسلام یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل نباشنددر مورد مقوله قضاوت زن در بین فقهای امامیه اعم از قدیم وجدید نسبت به این امر اتحاد نظری وجود ندارد ،تعداد کثیری از فقها ی متقدم با تمسک به یک سری از آیات وروایات واحادیث مصرانه قائل به منع جواز قضاوت زنان هستند ودر خصوص این امر ادعای اجماع نیز نموده اند ،لکن در مقابل این دیدگاه برخی ازفقها با استدلال خاص خود شمول آیات وروایات را به مصداق بحث موثر ندانسته اند وبا صدور فتوا نظر اکثریت را قبول ندارند
کلید واژه : قضاوت ، داوری ، ویژگی ، شرایط ، اسلام ، زن ، فتوا ، آیات و روایات ، ایران ، بین الملل

کار-تحقیقی-بررسی-مقایسه-ای-عقد-حواله-با-عقد-ضمان
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-نفقه-از-دیدگاه-حقوقی-و-جرم-ترک-نفقه-از-دیدگاه-حقوقی-و-جزایی
کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 259 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه