دانلود کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 77 کیلوبایت 

عنوان : کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

با فرمت ورد word

کار تحقیقی رشته حقوق

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال

کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 74 کیلوبایت 

مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی(
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی(
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

دانلود کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده‌
در نظام ادله اثـبات دعـوا،اصـالت سند،نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل‌،معیار مطمئنی برای‌ تشخسص صحت سند و تمامیت آن اسـت.در ادله الکترونیکی،اصل‌ سند به معنای نسخه‌ای‌ که‌ مستقیما توسط صادرکنندگان سند به وجـود آمده باشد وجود نـدارد.از طـرفی،ادله الکترونیکی،ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل،تحقق مفهوم«اصل»به معنای سنتی آن در این ادله‌،امکان‌پذیر نیست اما می‌توان با به کارگیری روش‌های فنی،کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تـأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل،متناسب‌ با‌ هویت غیرمادی‌ آن‌ها تحول یافته است.در پژوهش حاضر موضوعات فوق بررسی می‌شوند.
کلیدواژه‌ها:اصل سند،قانون تجارت الکـترونیکی،دلیـل الکترونیکی،ادله اثبات دعوا

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی:آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 227
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است. 
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­ های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره ­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­ هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری ­های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ی آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­ سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده­ اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی ­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه ­ی این موارد به ­طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­ های پیشگیرانه بوده است.
واژگان کلیدی: امام علی (ع)، پیشگیری کیفری، پیشگیری غیرکیفری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، مجرمان یقه­ سفید، شدت و قطعیت مجازات

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه

چکیده
مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحة دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمی‌تواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانون‌گذار با وضع مادة ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارندة سند تجاری قرار می‌دهد تا با مراجعه بر مبنای استفادة بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. مع‌الذلک به نظر می‌رسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطة قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفادة بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفادة بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یـک‌ امـضاء‌ بـه‌ مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‌آید.بر اساس‌ ایـن اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از‌ سند اسـت مگر در‌ موارد‌ استثناء مـانند فـقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‌دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور‌ اصل دیگری تحت عـنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل‌ متحد‌ راجع به برات و سـفته بـین‌المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را‌ آشکار‌ می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل اسـتقلال و اعـتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر‌ دلیل‌ قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‌شود.
کلید واژگان : سند ، اسناد تجاری ، ‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها، تعهد ، برات ، سـفته ، چک ، ایرادات