فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحقیق حقوق» ثبت شده است

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲۷-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
قانون اساسی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با چند شرط آزاد گذاشته است: چنانچه اجتماعات مستمر باشد و برای جذب افراد و احقاق حقوق فعالیت کند، باید دارای اساسنامه و مرام‌نامه باشند و شرط تشکیل آنها، نقض نکردن آزادی، استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است. درباره اجتماعات موقت مانند تشکل‌ها و راهپیمایی‌ها نیز در قانون اساسی به دو شرط اشاره شده است: یکی اینکه اسلحه حمل نکنند، دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند. (اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی)
آزادی، گاهی جنبه فردی دارد و زمانی جلوه گروهی می‌یابد. ازاین‌رو، آزادی احزاب و انجمن‌ها به‌عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومت‌های مردمی پذیرفته شده است؛ زیرا مردم در برابر قدرت و استیلای دولت به وسیله تشکل‌های سازمان یافته بهتر می‌توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت برسانند. افزون بر آن، شکل‌گیری احزاب نشانه تنوع و تکثیر افکار و ایده‌های مختلف در میان مردم است و در حقوق اسلام، تکثرگرایی در سایه آموزه‌های دینی پذیرفته شده است، به‌گونه‌‌ای‌که حضرت علی× به گروهی همچون خوارج اجازه فعالیت می‌داد و حتی سهمیه آنها از بیت‌المال را قطع نکرد، با آنکه خشن، متحجر و خطرناک بودند.شهید مطهری دراین‌باره می‌گوید: «در حکومت اسلامی، احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد، آزاد است؛ اجازه توطئه‌گری و فریب‌کاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد، در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم… شما کی در تاریخ عالم مشاهده کرده‌اید که در مملکتی که همه مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی آن‌قدر آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن‌طورکه دلشان می‌خواهد، بزنند؛ خدا را انکار کنند، منکر پیامبر بشوند… اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند.» اصل ۲۷ مصوب ۵۸ چنین نوشته شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»درباره این اصل، بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس مطرح شد، مانند آنکه موسوی تبریزی معتقد بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است» و در ادامه نیز بیان می‌دارد اگر «با اجازه قبلی» را بگذاریم، بهتر است. منظور ایشان، اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد و گرنه موضوع‌های مذهبی از این بحث خارج است.
کلید واژه : ملت ، حقوق ملت ، قانون اساسی ، آزادی ، حق اجتماعات ، نظارت ، اصل ۲۷

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۲-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۲ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.
اصل چهل و دوم (۴۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
تحقیق حاضر که تلاشی است برای بازشناسی مفاهیم اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین شناخت تابعیت و چگونگی حصول آن و همچنین پدیده ای به نام تابعیت مضاعف ، است
کلید واژه
قانون اساسی ، اصل ۴۲ ، تابعیت، سیستم‌‌های اعطای تابعیت، تابعیت مضاعف، تابعیت موثر یا فعال.

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۷-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۷ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.در نظام حقوقی ایران براساس قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۴۶ و ۴۷) سه نوع مالکیت وجود دارد. در اصل ۴۴ در بند سوم فعالیت های بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری و … می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و در اصل ۴۶ آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». و در اصل ۴۷ آمده: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آنرا قانون معین می کند». بنابراین مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیاء به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود.زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری ها همچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص را در قبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند.
واژگان کلیدی : مالکیت, حقوق, منافع عمومی، سلب مالکیت خصوصی، مصادره اموال

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۹-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
باید بدانید دادگاهی به نام اصل ۴۹ نداریم و این عنوان، یک اشتباه مصطلح است اما اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. به حکم قانون، رسیدگی به امور داخل در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به این ترتیب، بحث در زمینه این که طبع کار دادگاه در این موارد، حقوقی است یا کیفری، زاید است و دادیار، بازپرس و دادستان انقلاب صالح به رسیدگی هستند.
کلید واژه : قانون اساسی ، اصل ۴۹ ، ثروت ، بیت المال ، رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی ، صلاحیت ، دادگاه انقلاب

پروژه-بررسی-۱۱۱-قانون-اساسی-و-تحلیل-آن
پروژه بررسی ۱۱۱ قانون اساسی و تحلیل آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی ۱۱۱ قانون اساسی و تحلیل آن
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
گزینش مقامات حکومتی و نظارت بر عملکرد آنان یکی از دغدغه های مهم حقوق اساسی است.با عنایت به لزوم دارابودن شرایط خاص و گستره ی وظایف و اختیارات رهبر ،که عالی ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امت تکیه زده است این موضوع حساسیتی فوق العاده می یابد.با درک این واقعیت که رویکردهای افراطی و تفریطی درمرحله ی گزینش و نظارت بر او پیامد های جبران ناپذیری خواهد داشت باید این مسئله مورد کاوش قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تاکید ورزیده است و با توجه به اهمیت نهاد رهبری یکی از بایسته های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران موضوع گزینش رهبری ، نظارت وبرکناری اوست، که از اهم وظایف مجلس خبرگان می باشد.ولی فقیه در مقدمه ی قانون اساسی چنین مطرح شده است«طرح حکومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی مطرح شد انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ی مکتبی اسلام را گشود….» نظارت بر رهبری نیز به منظوراستمرار شرایطی که در اصل ۵ و ۱۰۹ ق.ا. برای آن ذکر شده رسالتی همیشگی برای این نهاد است . به موجب ماده ی ۲۱ آین نامه ی داخلی مجلس خبرگان مصوب ۵۹/۷/۱۰ یکی از وظایف این نهاد اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی است.مجلس خبرگان رهبری مهم ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی که از مستقل ترین و تاثیر گذار ترین نهاد هاست . اختیارات این نهاد به هنگام بازنگری ق.ا. با اضافه شدن عبارت «و تصویب سایر مقررات مربط به وظایف خبرگان »به اصل ۱۰۸ افزایش یافت.به این ترتیب هرچند وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در ق.ا. آمده محدود می شود لکن نحوه ی اجرای این وظایف به عهده ی خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند.با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادی غیر مسئول در نظام جمهوری اسلامی است که بر رهبری نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسی: اصل ۱۱۱ قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد.
کلید واژه : قانون اساسی ، نظارت ، فقه و حقوق ، رهبری ، مجلس خبرگان ، عزل ، انتصاب

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۱۷۰-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
نهادهای دولتی در هر کشوری با در اختیار داشتن بیشترین امکانات و نهادهای اجرایی قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نمایند و در این راستا بیشترین ارتباط را با مردم دارند . به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی های مردم فراوان است . اصولا در هر نظامی برای جلوگیری از این خطرات راهکارهایی اندیشیده شده است که از جمله ی آنها تفکیک قوا و نظارت بر عملکرد قوا می باشد. البته بی تردید هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارایی را داشته باشد و بدون غفلت و تسامح و نگرانی به وظایف قانونی خود عمل کند ولی این امر شاید موجب خود کامگی و در نتیجه قانون شکنی و خودسری و بی حرمتی به حقوق مردم و ارزشهای آنها شود . بنابراین لازم است که با استفاده از شیوه های نظارتی و خاص، نهادهای دولتی و اعمال آنها را تحت مراقبت قرارداد تا بدین وسیله امنیت و آزادی و حقوق مردم تامین و تضمین شود. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ قدرت حکومت از یکسو و آسایش عمومی ملت از سوی دیگر راه های نظارت و محدودیت برقدرت پیش بینی شده است .در این نوشتار ما قصد داریم که به شرح و تبیین یکی از این راه ها که نظارت قضایی بر اعمال دولت می باشد بپردازیم و به انواع دیگر نظارت که براعمال قوه ی مجریه و سایر ارکان قدرت و حکومت صورت می گیرد کاری نداریم. به طور کلی سازمان نظارت قضایی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت از دو نوع نظارت می باشد ؛ یکی ضعیف و محدود در قالب خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه توسط دادگاه ها است ، که موضوع اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی می باشد و دیگری نظارت فراگیر و کلی در قالب نظارت های دیوان عدالت اداری که در اصل یکصد وهفتاد وسوم وقسمت آخر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی تبیین شده است .البته نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز که براساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا ی صحیح قوانین در دستگاه های اداری (موضوع اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی ) است وجود دارد . اما این نظارت را بیشتر می توان یک نوع نظارت از طریق دستگاه قضایی دانست تا نظارت قضایی به معنای اخص. بنابراین ما در فصل اول به بررسی نظارت قضات دادگاه ها خواهیم پرداخت. در این فصل ابتدا به بررسی گستره این نظارت وسپس به بررسی صلاحیت های قضات در این رابطه ومسائل پیرامون آنها می پردازیم. در فصل دوم به بررسی نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال دولت خواهیم پرداخت .در این فصل نیز ابتدا به بررسی صلاحیت های دیوان نسبت به اعمال دولت و سپس به بررسی حدود صلاحیت دیوان در رابطه با اعمال دولت خواهیم پرداخت و در دست آخر نتیجه گیری ارائه خواهیم داد.
کلید واژه : قانون اساسی ، قضات ، دیوان عدالت ، بخشنامه ، دستورالعمل ، موازین و قوانین

کار-تحقیقی-بررسی-حق-تمتع-و-اسقاط-تمتع-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده ۹۵۹ به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد. اما این یک قاعده نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است. یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است. به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.
واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده ۹۵۹ قانون مدنی.ماده ۹۶۰

کار-تحقیقی-بررسی-جرم-ارتشا-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
شاید بتوان جرم رشوه را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست . سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمیگرددرشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . رشوه علاوه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود.بنابراین کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
کلید واژه : رشوه ، ارتشا ، مال الرشا ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-تامین-خواسته-و-آثار-آن-در-قانون-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
کلید واژه :ضرر ، مال ، تامین خواسته ، آثار ، شرایط ، دادگاه صلاحیتدار ، مال توقیف شده ، تلف ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهای نظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یاد شده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
۶-کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظور همان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‌ نبوت،‌ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی را می‌رساند.ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‌سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‌فرماید:(وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً. کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‌شود. خداوند می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی
کلید واژه : قانون اساسی، جمهوریت ، اصل دوم ، امامت ، رهبری ، کرامت ، حقوق بشر