پروژه بررسی ۱۱۱ قانون اساسی و تحلیل آن
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت
پروژه بررسی ۱۱۱ قانون اساسی و تحلیل آن
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
گزینش مقامات حکومتی و نظارت بر عملکرد آنان یکی از دغدغه های مهم حقوق اساسی است.با عنایت به لزوم دارابودن شرایط خاص و گستره ی وظایف و اختیارات رهبر ،که عالی ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امت تکیه زده است این موضوع حساسیتی فوق العاده می یابد.با درک این واقعیت که رویکردهای افراطی و تفریطی درمرحله ی گزینش و نظارت بر او پیامد های جبران ناپذیری خواهد داشت باید این مسئله مورد کاوش قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تاکید ورزیده است و با توجه به اهمیت نهاد رهبری یکی از بایسته های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران موضوع گزینش رهبری ، نظارت وبرکناری اوست، که از اهم وظایف مجلس خبرگان می باشد.ولی فقیه در مقدمه ی قانون اساسی چنین مطرح شده است«طرح حکومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی مطرح شد انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ی مکتبی اسلام را گشود….» نظارت بر رهبری نیز به منظوراستمرار شرایطی که در اصل ۵ و ۱۰۹ ق.ا. برای آن ذکر شده رسالتی همیشگی برای این نهاد است . به موجب ماده ی ۲۱ آین نامه ی داخلی مجلس خبرگان مصوب ۵۹/۷/۱۰ یکی از وظایف این نهاد اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی است.مجلس خبرگان رهبری مهم ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی که از مستقل ترین و تاثیر گذار ترین نهاد هاست . اختیارات این نهاد به هنگام بازنگری ق.ا. با اضافه شدن عبارت «و تصویب سایر مقررات مربط به وظایف خبرگان »به اصل ۱۰۸ افزایش یافت.به این ترتیب هرچند وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در ق.ا. آمده محدود می شود لکن نحوه ی اجرای این وظایف به عهده ی خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند.با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادی غیر مسئول در نظام جمهوری اسلامی است که بر رهبری نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسی: اصل ۱۱۱ قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد.
کلید واژه : قانون اساسی ، نظارت ، فقه و حقوق ، رهبری ، مجلس خبرگان ، عزل ، انتصاب
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. أ
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله. ۲
۱-۲- مفهوم نظارت.. ۳
۱-۳- ارکان نظارت.. ۵
۱-۴- انواع نظارت.. ۶
۱-۵- پیشینة نظارت.. ۷
۱-۵-۱- پیشینة فقهی نظارت.. ۷
۱-۵-۲- پیشینة حقوقی نظارت.. ۸
۱-۵-۳- نظارت در حقوق عمومی.. ۸
۱-۶- رهبری در اسلام. ۹
فصل دوم : بررسی اصل صدویازدهم قانون اساسی و تحلیل آن
۲-۱- اصل صد و یازدهم (۱۱۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۱
۲-۲- مجلس خبرگان رهبری و اختیارات این نهاد در قانون اساسی.. ۱۲
۲-۳- موارد عزل نمودن رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری.. ۱۴
۲-۴- اشکال فقدان شرایط رهبری.. ۱۴
۲-۵- انواع نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر : ۱۶
۲-۶- ماهیت و ساز و کار نظارت بر رهبری از سوی مجلس خبرگان.. 18
۲-۶-۱- ماهیت نظارت بر رهبرى.. 18
۲-۶-۲- سازوکار نظارت بر رهبرى.. 18
۲-۷- تبیین اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی.. ۲۰
۲-۷-۱- صلاحیت قانونگذاری نسبت به خود. ۲۰
۲-۷-۲- تعیین رهبر انقلاب.. ۲۱
۲-۷-۳- مراقبت وجود و فقدان اوصاف و شرایط رهبری: ۲۲
۲-۷-۴- معرفی فقیه جدید داری شریط رهبری: ۲۳
۲-۷-۵- مراقبت از اوضاع کشور درفقدان موقت شریط رهبری: ۲۴
۲-۷-۶- اعلام عزل رهبری.. ۲۴
۲-۸- نظارت بر رهبری اطلاعی /استصوابی.. ۲۵
نتیجه گیری.. ۲۶
منابع و ماخذ. ۲۸
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.