فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحقیق رشته حقوق» ثبت شده است

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲۷-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
قانون اساسی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با چند شرط آزاد گذاشته است: چنانچه اجتماعات مستمر باشد و برای جذب افراد و احقاق حقوق فعالیت کند، باید دارای اساسنامه و مرام‌نامه باشند و شرط تشکیل آنها، نقض نکردن آزادی، استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است. درباره اجتماعات موقت مانند تشکل‌ها و راهپیمایی‌ها نیز در قانون اساسی به دو شرط اشاره شده است: یکی اینکه اسلحه حمل نکنند، دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند. (اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی)
آزادی، گاهی جنبه فردی دارد و زمانی جلوه گروهی می‌یابد. ازاین‌رو، آزادی احزاب و انجمن‌ها به‌عنوان یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در حکومت‌های مردمی پذیرفته شده است؛ زیرا مردم در برابر قدرت و استیلای دولت به وسیله تشکل‌های سازمان یافته بهتر می‌توانند مطالبات خود را به اطلاع دولت برسانند. افزون بر آن، شکل‌گیری احزاب نشانه تنوع و تکثیر افکار و ایده‌های مختلف در میان مردم است و در حقوق اسلام، تکثرگرایی در سایه آموزه‌های دینی پذیرفته شده است، به‌گونه‌‌ای‌که حضرت علی× به گروهی همچون خوارج اجازه فعالیت می‌داد و حتی سهمیه آنها از بیت‌المال را قطع نکرد، با آنکه خشن، متحجر و خطرناک بودند.شهید مطهری دراین‌باره می‌گوید: «در حکومت اسلامی، احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد، آزاد است؛ اجازه توطئه‌گری و فریب‌کاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد، در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم… شما کی در تاریخ عالم مشاهده کرده‌اید که در مملکتی که همه مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی آن‌قدر آزادی بدهند که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن‌طورکه دلشان می‌خواهد، بزنند؛ خدا را انکار کنند، منکر پیامبر بشوند… اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند.» اصل ۲۷ مصوب ۵۸ چنین نوشته شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»درباره این اصل، بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس مطرح شد، مانند آنکه موسوی تبریزی معتقد بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است» و در ادامه نیز بیان می‌دارد اگر «با اجازه قبلی» را بگذاریم، بهتر است. منظور ایشان، اجتماعات و راهپیمایی‌هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد و گرنه موضوع‌های مذهبی از این بحث خارج است.
کلید واژه : ملت ، حقوق ملت ، قانون اساسی ، آزادی ، حق اجتماعات ، نظارت ، اصل ۲۷

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۳-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39 صفحه
چکیده
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوقاهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهاییک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعاتمجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. لذا بنا بر تعریفات فوق شناخت مبحث اقتصادی قانون اساسی و جزئیات اصل ۴۳ لازم و نیازمند پژوهش علمی و تحقیقاتی می باشد که در این گزارش به برخی از مفاد این اصل پرداخته و با جزئیات این اصل و هدف آن آشنا خواهیم شد.
بنا بر اصل ۳۴ قانون اساسی ، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تأمین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌. 2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد. ۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌. 5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌. 6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸ ـ جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
کلید واژه : قانون اساسی ، تامین نیاز، اقتصاد ، تعاونی ، اصل ۴۳ ، قانون و مقررات

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۲-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۲ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.
اصل چهل و دوم (۴۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
تحقیق حاضر که تلاشی است برای بازشناسی مفاهیم اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین شناخت تابعیت و چگونگی حصول آن و همچنین پدیده ای به نام تابعیت مضاعف ، است
کلید واژه
قانون اساسی ، اصل ۴۲ ، تابعیت، سیستم‌‌های اعطای تابعیت، تابعیت مضاعف، تابعیت موثر یا فعال.

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۷-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۷ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۷ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.در نظام حقوقی ایران براساس قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۴۶ و ۴۷) سه نوع مالکیت وجود دارد. در اصل ۴۴ در بند سوم فعالیت های بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری و … می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و در اصل ۴۶ آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». و در اصل ۴۷ آمده: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آنرا قانون معین می کند». بنابراین مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیاء به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود.زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری ها همچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص را در قبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند.
واژگان کلیدی : مالکیت, حقوق, منافع عمومی، سلب مالکیت خصوصی، مصادره اموال

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۵-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۵ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
کلید واژه :
قانون اساسی ، اصل ۴۵ ، تملک ، ایقاع ، معامله ،قیمت ،شهرداری ، حق و حقوق ، دولت

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۷۵-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
چکیده
برابر اصل ۷۵ قانون اساسی که در آن «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» که در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهوری نامه ای تدوین شود.
کلید واژگان : قانون اساسی ، مجلس ، قوه مقننه ، بودجه ، تصویب ، تقلیل درآمد ، تفاسیر

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۴۹-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۹ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
باید بدانید دادگاهی به نام اصل ۴۹ نداریم و این عنوان، یک اشتباه مصطلح است اما اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر است که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. به حکم قانون، رسیدگی به امور داخل در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به این ترتیب، بحث در زمینه این که طبع کار دادگاه در این موارد، حقوقی است یا کیفری، زاید است و دادیار، بازپرس و دادستان انقلاب صالح به رسیدگی هستند.
کلید واژه : قانون اساسی ، اصل ۴۹ ، ثروت ، بیت المال ، رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی ، صلاحیت ، دادگاه انقلاب

پروژه-بررسی-۱۱۱-قانون-اساسی-و-تحلیل-آن
پروژه بررسی ۱۱۱ قانون اساسی و تحلیل آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی ۱۱۱ قانون اساسی و تحلیل آن
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
گزینش مقامات حکومتی و نظارت بر عملکرد آنان یکی از دغدغه های مهم حقوق اساسی است.با عنایت به لزوم دارابودن شرایط خاص و گستره ی وظایف و اختیارات رهبر ،که عالی ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امت تکیه زده است این موضوع حساسیتی فوق العاده می یابد.با درک این واقعیت که رویکردهای افراطی و تفریطی درمرحله ی گزینش و نظارت بر او پیامد های جبران ناپذیری خواهد داشت باید این مسئله مورد کاوش قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تاکید ورزیده است و با توجه به اهمیت نهاد رهبری یکی از بایسته های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران موضوع گزینش رهبری ، نظارت وبرکناری اوست، که از اهم وظایف مجلس خبرگان می باشد.ولی فقیه در مقدمه ی قانون اساسی چنین مطرح شده است«طرح حکومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی مطرح شد انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ی مکتبی اسلام را گشود….» نظارت بر رهبری نیز به منظوراستمرار شرایطی که در اصل ۵ و ۱۰۹ ق.ا. برای آن ذکر شده رسالتی همیشگی برای این نهاد است . به موجب ماده ی ۲۱ آین نامه ی داخلی مجلس خبرگان مصوب ۵۹/۷/۱۰ یکی از وظایف این نهاد اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی است.مجلس خبرگان رهبری مهم ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی که از مستقل ترین و تاثیر گذار ترین نهاد هاست . اختیارات این نهاد به هنگام بازنگری ق.ا. با اضافه شدن عبارت «و تصویب سایر مقررات مربط به وظایف خبرگان »به اصل ۱۰۸ افزایش یافت.به این ترتیب هرچند وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در ق.ا. آمده محدود می شود لکن نحوه ی اجرای این وظایف به عهده ی خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند.با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادی غیر مسئول در نظام جمهوری اسلامی است که بر رهبری نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسی: اصل ۱۱۱ قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد.
کلید واژه : قانون اساسی ، نظارت ، فقه و حقوق ، رهبری ، مجلس خبرگان ، عزل ، انتصاب

پروژه-بررسی-و-تفسیر-اصل-۱۷۰-قانون-اساسی
پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
نهادهای دولتی در هر کشوری با در اختیار داشتن بیشترین امکانات و نهادهای اجرایی قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نمایند و در این راستا بیشترین ارتباط را با مردم دارند . به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی های مردم فراوان است . اصولا در هر نظامی برای جلوگیری از این خطرات راهکارهایی اندیشیده شده است که از جمله ی آنها تفکیک قوا و نظارت بر عملکرد قوا می باشد. البته بی تردید هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارایی را داشته باشد و بدون غفلت و تسامح و نگرانی به وظایف قانونی خود عمل کند ولی این امر شاید موجب خود کامگی و در نتیجه قانون شکنی و خودسری و بی حرمتی به حقوق مردم و ارزشهای آنها شود . بنابراین لازم است که با استفاده از شیوه های نظارتی و خاص، نهادهای دولتی و اعمال آنها را تحت مراقبت قرارداد تا بدین وسیله امنیت و آزادی و حقوق مردم تامین و تضمین شود. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ قدرت حکومت از یکسو و آسایش عمومی ملت از سوی دیگر راه های نظارت و محدودیت برقدرت پیش بینی شده است .در این نوشتار ما قصد داریم که به شرح و تبیین یکی از این راه ها که نظارت قضایی بر اعمال دولت می باشد بپردازیم و به انواع دیگر نظارت که براعمال قوه ی مجریه و سایر ارکان قدرت و حکومت صورت می گیرد کاری نداریم. به طور کلی سازمان نظارت قضایی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت از دو نوع نظارت می باشد ؛ یکی ضعیف و محدود در قالب خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه توسط دادگاه ها است ، که موضوع اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی می باشد و دیگری نظارت فراگیر و کلی در قالب نظارت های دیوان عدالت اداری که در اصل یکصد وهفتاد وسوم وقسمت آخر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی تبیین شده است .البته نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز که براساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا ی صحیح قوانین در دستگاه های اداری (موضوع اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی ) است وجود دارد . اما این نظارت را بیشتر می توان یک نوع نظارت از طریق دستگاه قضایی دانست تا نظارت قضایی به معنای اخص. بنابراین ما در فصل اول به بررسی نظارت قضات دادگاه ها خواهیم پرداخت. در این فصل ابتدا به بررسی گستره این نظارت وسپس به بررسی صلاحیت های قضات در این رابطه ومسائل پیرامون آنها می پردازیم. در فصل دوم به بررسی نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال دولت خواهیم پرداخت .در این فصل نیز ابتدا به بررسی صلاحیت های دیوان نسبت به اعمال دولت و سپس به بررسی حدود صلاحیت دیوان در رابطه با اعمال دولت خواهیم پرداخت و در دست آخر نتیجه گیری ارائه خواهیم داد.
کلید واژه : قانون اساسی ، قضات ، دیوان عدالت ، بخشنامه ، دستورالعمل ، موازین و قوانین

کار-تحقیقی-بررسی-حق-تمتع-و-اسقاط-تمتع-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده ۹۵۹ به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد. اما این یک قاعده نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است. یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است. به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.
واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده ۹۵۹ قانون مدنی.ماده ۹۶۰