فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه ارشد حقوق» ثبت شده است

کار-تحقیقی-بررسی-حق-حضانت-فرزند-در-قانون-مدنی-و-قانون-حمایت-خانواده
کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه
چکیده
«حضانت» نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست. این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار میرود. موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق خانواده است و باوجود مطالعات گسترده فقها و حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهلسنّت و قانون مدنی ایران طی سه بخش شامل مباحثی چون: مفهوم شناسی، فلسفه حضانت، تربیت کودک، شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است. اهم عناوین این پژوهش عبارتاند از: کلّیات شامل مفهوم شناسی حق، ولایت و حضانت در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت، شرایط و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکالات در قوانین مربوط به حضانت. در بخشی از نتیجه آمده است: حضانت بهمعنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت، نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد زیرا فلسفه و هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلّیف. یعنی مادر میتواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر نمیتواند. حضانت با ولایت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوست. هر چند رابطهای مستقیم بین آنها برقرار است بدینصورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، تأثیر میگذارد.
واژگان کلیدی:حضانت ، پدر و مادر ، کودک ، اسلام ، شرایط ، سلب ، دعوی حضانت ، قانون مدنی ،قانون حمایت خانواده

کار-تحقیقی-بررسی-جرم-ارتشا-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
شاید بتوان جرم رشوه را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست . سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمیگرددرشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . رشوه علاوه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود.بنابراین کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
کلید واژه : رشوه ، ارتشا ، مال الرشا ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-تامین-خواسته-و-آثار-آن-در-قانون-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
کلید واژه :ضرر ، مال ، تامین خواسته ، آثار ، شرایط ، دادگاه صلاحیتدار ، مال توقیف شده ، تلف ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهای نظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یاد شده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
۶-کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظور همان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‌ نبوت،‌ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی را می‌رساند.ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‌سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‌فرماید:(وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً. کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‌شود. خداوند می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی
کلید واژه : قانون اساسی، جمهوریت ، اصل دوم ، امامت ، رهبری ، کرامت ، حقوق بشر

کار-تحقیقی-بررسی-نقش-و-کارکرد-شورای-حل-اختلاف
کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
کلید واژه : شورا ، قوه قضائیه،سازش ، اطاله دادرسی، دعاوی ، دادگاه، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-معامله-فضولی-در-حقوق-مدنی-ایران
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

کار-تحقیقی-جایگاه-حق-انتفاع-در-قانون-ایران

کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 298 کیلوبایت 

کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
پس از روشن شدن اهمیت مسئله، نکات ظریفی پیرامون این موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست در مراجع قضایی می‌گردد و دادرس با پرسش‌های متفاوتی رو به رو می‌شود که پیش از ورود به ماهیت دعوای مطرح شده به سبب احراز ذی‌نفع بودن خواهان باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ایجاد آن، اوصاف و ویژگی‌های حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقی و نظایر آن پرسش‌هایی هستند که ارائه پاسخ‌های نو و مستدل به آنها می‌تواند راهکاری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی محسوب شود؛ چه این‌که بنا به ضرورت امر و به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌شود تا وجود چنین حقی احراز و پرونده آماده صدور رأی مقتضی گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-تأثیر-اشتباه-بر-مسئولیت-کیفری-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه-امامیه

پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 138
حجم فایل: 486 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

کار-تحقیقی-بررسی-حق-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 137 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.

دانلود-کار-تحقیقی-بررسی-ورشکستگی-و-تصفیه-اموال-در-قوانین-ایران

دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 79 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .قانون تجارت نسبت به این گونه اعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.
کلید واژه : اهلیت ،تاجر، قانون تجارت ، ورشکستگی ، صدور حکم