کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 77 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 77 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه
چکیده
مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار میدهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحة دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمیتواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانونگذار با وضع مادة ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارندة سند تجاری قرار میدهد تا با مراجعه بر مبنای استفادة بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. معالذلک به نظر میرسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطة قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفادة بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفادة بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.
کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
اصـل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یـک امـضاء بـه مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب میآید.بر اساس ایـن اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند اسـت مگر در موارد استثناء مـانند فـقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایتدارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عـنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سـفته بـینالمللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل اسـتقلال و اعـتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته میشود.
کلید واژگان : سند ، اسناد تجاری ، اصـل استقلال امضاءها، تعهد ، برات ، سـفته ، چک ، ایرادات
پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه
چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور بـه رسـمیت شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال میکند. از اینرو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار میتواند شخص را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق میباشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع میشود. به نظر میرسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» با پیشبینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی، کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماعمحور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاستگذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد پاسخدهی به گونههای بـزهکاری و مجرمان بودهاند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتیترین ابزار نظام کیفری است که تـصمیمگیران سیاست جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزشهای بنیادین جوامع بشری و همچنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار میدهند.کارکرد توانگیرانه از کارکردهای فایدهگرای کیفر است که از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونههای کیفرهای اجـتماعمحور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیهکنندگان لایحهء«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»با پیشبینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماعمحور متبلور ساختهاند. بنابراین با توجه با اینکه مجازاتهای اجتماعمحور در ایران از سـوی تـصمیمگیران سیاست جنائی قضائی تا انـدازهای مـورد توجه واقع شده است،پیشبینی ابزارهای مناسب برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی و نیز ایجاد زمینههای مناسب فرهنگی در این راستا مـیتواند بـر گرایش جامعه ایرانی در بـهرهگیری از ایـن کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماعمحور، جایگزینهای زندان، ناتوانسازی، پیشگیری از تکرار جرم، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی
عنوان سمینار: "ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد"
رشته : کارشناسی ارشد حقوق / گرایش حقوق خصوصی
فرمت : WORD
تعداد صفحه : 33 صفحه