بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران
بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک، با تاکید بر ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 122 صفحه
چکیده:
این تحقیق به بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) با تاکید بر ایران طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۰ با استفاده از روش داده های تابلویی (POOLED) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزادسازی مالی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در آزادسازی مالی باعث افزایش ۰٫۲۱ درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار که براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، بیشتر باشد باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه اول تایید می شود. آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در آزادسازی تجاری، باعث افزایش ۰٫۰۶ درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه سهم و میزان محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، کمتر باشد و میزان آزادسازی تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی، بیشتر باشد، باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می-شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه دوم هم تایید می شود. از شاخص درآمد سرانه به قیمت های ثابت ۲۰۰۰ آمریکا به عنوان شاخص اثر گذار بر توسعه مالی استفاده شده است که اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در درآمد سرانه، باعث افزایش ۰٫۱۷ درصد در توسعه مالی می شود. همچنین از شاخص های نهادی و قانونی به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است می¬باشد که از شاخص های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تشکیل شده است که اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در شاخص نهادی، باعث افزایش ۰٫۰۲ درصد در توسعه مالی می شود. نتایج حاصله با یافته های قبلی و انتظارات تئوریکی سازگار است و یافته های قبلی محققان دیگر را در کشورهای عضو اوپک هم تایید می نماید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله تحقیق 2
۱-۲ هدفهای تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن۳
۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق ۴
– فرضیه های تحقیق ۴
– سوالات تحقیق ۴
۱-۵ مدل تحقیق ۴
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ۵
۱-۷ روش تحقیق .۶
۱-۸ قلمرو تحقیق ۶
۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه .۷
۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق ..۷
فصل دوم :مطالعات نظری
مقدمه۹
۲-۱ بازارهای مالی و انواع آن ..۱۲
۲-۱-۱ بازار پول .۱۲
۲-۱-۲ بازار سرمایه.۱۳
۲-۱-۳ ویژگی های یک سیستم مالی کارا..۱۳
۲-۱-۴ وظایف اولیه سیستم مالی.۱۴
۲-۱-۴-۱ کسب اطلاعات درباره سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه..۱۶
۲-۱-۴-۲ نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت-ها..۱۵
۲-۱-۴-۳ سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.۱۵
۲-۱-۴-۴ تجهیز و تحریک بخشیدن پس-اندازها..۱۶
۲-۱-۴-۵ تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها..۱۷
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی..۱۷
۲-۲-۱ فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی..۱۷
۲-۲-۲ تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی۱۸
۲-۲-۳ بهبود سیستم اطلاعاتی۱۸
۲-۲-۴ وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..۱۸
۲-۲ توسعه مالی..۲۰
۲-۳-۱ توسعه بخش بانکی۲۱
۲-۳-۲ توسعه بخش مالی غیر بانکی۲۱
۲-۳-۳ توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی.۲۱
۲-۳-۴ مقررات و نظارت بانکی.۲۱
۲-۳-۵ باز بودن بخش مالی..۲۲
۲-۳-۵-۱ آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.۲۲
۲-۳-۵-۲ آزادسازی بازارهای مالی..۲۵
۲-۳-۵-۳ گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی..۲۴
۲-۳-۵-۴ مشکلات و محدودیت های پیش روی صادرات..۲۵
۲-۳-۶ محیط نهادی.۲۶
۲-۳-۶-۱ مولفه های اصلاحات نهادی۲۷
۲-۳-۶-۱-۱ حقوق مالکیت.۲۷
۲-۳-۶-۱-۲ نظام قانونی۲۷
۲-۳-۶-۱-۳ فساد.۲۸
۲-۳-۶-۱-۴ کیفیت اطلاعات مالی..۲۸
۲-۳-۶-۱-۵ حاکمیت شرکتی.۲۹
۲-۳-۶-۱-۶ مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.۲۹
۲-۳ شاخص های توسعه مالی.۳۰
۲-۴-۱ شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی..۳۰
۲-۴-۲ شاخص های توسعه مالی در بخش غیر بانکی.۳۱
۲-۴-۳ شاخص های توسعه پولی و کیفیت سیاست¬گذاری پولی..۳۲
۲-۴ معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.۳۳
۲-۵-۱معیارهای آزادسازی تجاری۳۳
۲-۵-۲ معیارهای آزادسازی مالی..۳۶
۲-۵ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.۳۷
۲-۶-۱ باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی۳۷
۲-۶-۲ سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..۳۷
۲-۶ پیشینه تحقیق.۳۸
۲-۷-۱ مطالعات خارجی..۳۸
۲-۷-۲ مطالعات داخلی..۴۵
۲-۸ نتیجه-گیری۴۵
فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه ..۵۱
۳-۱ روش جمع¬آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده ۵۵
۳-۲ جامعه آماری و حجم نمونه۵۲
۳-۳ معرفی داده¬های پانل و روش تخمین مدل..۵۲
۳-۳-۱ معرفی روش تحقیق.۵۲
۳-۳-۲ داده¬های تابلویی..۵۳
۳-۳-۳ روش تخمین در داده¬های تابلویی.۵۴
۳-۳-۴ مدل اثرات ثابت..۵۷
۳-۳-۵ اثرات تصادفی.۵۹
۳-۳-۶ آزمون هاسمن..۶۳
۳-۴ ابزارهای تخمین مدل.۶۵
۳-۵ معرفی مدل و تشریح متغیرها.۶۵
۳-۶ توضیح متغیرها (میانگین، میانه، چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق)۷۰
۳-۷ توضیح متغیرها در ایران..۷۱
۳-۸ نتیجه-گیری. ۷۳
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه۷۷
۴-۱ تصریح مدل۷۷
۴-۲ آزمون پایایی و ناپایایی۷۸
۴-۲-۱ پایایی و ناپایایی متغیرها..۷۸
۴-۲-۲ پایایی و ناپایایی کل مدل..۸۱
۴-۳ آزمون اثرات گروه: اثرات ثابت و اثرات تصادفی..۸۲
۴-۴ تحلیل نتایج.۸۳
۴-۵ نتیجه-گیری۹۰
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه..۸۸
۵-۱ نتیجه گیری ..۹۰
۵-۲ پیشنهادات ..۹۲
۵-۲-۱-پیشنهادات حاصل تحقیق ..۹۲
۵-۲-۲-پیشنهادات جانبی ..۹۲
۵-۲-۳-پیشنهادات برای محققین بعدی..۹۳
پیوست.۹۴
فهرست منابع.۱۰۳
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.