
پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 109
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 109 صفحه
چکیده
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشتهها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آنها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید میتواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده میشود. ادعای جعل بهطورمعمول زمانی اظهار میشود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائممقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده میشود که شخصی که سندی به زیان او جعلشده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند میتواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه میشود. درحالیکه دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح میشود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتیکه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی میشود و درصورتیکه ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.
فهرست مطالب
چکیده 1
فهرست 3
مقدمه 6
فصل۱: تعاریف ومفاهیم 8
گفتار اول: بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع،پرسش و فرضیات تحقیق 8
۱-۱-۱بیان مسئله 8
۱-۱-۲ اهداف تحقیق 8
۱-۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق 8
۱-۱-۴ پرسشهای پژوهش و فرضیههای تحقیق 9
۱-۱-۵ فرضیهها: 9
۱-۱-۶ تعریف اصطلاحات و متغیرها 9
۱-۱-۷ پیشینه پژوهش مبانی نظری 9
۱-۱-۸ روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق 10
گفتار دوم: مفاهیم و اصطلاحات 10
۱-۲-۱ مفهوم جعل و تاریخچه آن 10
۱-۲-۲ تعریف: 12
۱-۲-۳ توضیح مصادیق جعل مذکور در مادة ۵۲۳ ق.م.ا 15
۱-۲-۴ عنصر مادی جرم جعل 26
۱-۲-۵ عنصر روانی جرم جعل 38
۱-۲-۶ مفهوم سند 41
1 -2-7 انواع سند 41
۱-۲-۸ اسناد رسمی 42
۱-۲-۹ اسناد عادی 42
۱-۲-۱۰ا اسناد تنظیمشده در خارج از ایران نواع اسناد 51
۱-۲-۱۱ اسناد مسلم الصدور 52
۱-۲-۱۲ مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا 56
۱-۲-۱۳ انکار 56
۱-۲-۱۴ تردید 58
۱-۲-۱۵ تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها 59
1-2-16تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید 60
۱-۲-۱۷وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید 60
فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید 61
گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند ۶۱
۲-۱-۱ رسیدگی به صحت و اصالت سند 61
۲-۱-۲ راه های تشخیص اصالت سند 61
۲-۱-۵ مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی 64
۲-۱-۶ تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی 65
۲-۱-۷ همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی 67
۲-۱-۸ جعل ادعاست و نیازمند اثبات 68
گفتار دوم: اقسام دعوای جعل 69
۲-۲-۱ نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل 73
۲-۲-۲ جعل و سواستفاده از سفید مهر 74
فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید 76
گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل ۷۶
۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعای جعل 76
۳-۱-۲ مقررات ویژه جعل 79
۳-۱-۳ ارایه دلیل جعلیت و زمان آن 81
۳-۱-۴ حکومت رای کیفری بر حقوقی 85
گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید ۸۸
۳-۲-۱ زمان ادعای انکار و تردید 88
۳-۲-۲ شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید 91
۳-۲-۳ مقررات ویژه انکار و تردید 94
فصل۴: نتیجه گیری 95
Abstract 97
فهرست منابع 99