فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

فروشگاه اینترنتی فایل های دانشگاهی کاواک

پایان نامه ، مقاله ، پاورپوینت ، مقالات ترجمه شده ، مبانی نظری ، جزوات درسی

۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود کار تحقیقی رشته حقوق» ثبت شده است

کار-تحقیقی-بررسی-حق-حضانت-فرزند-در-قانون-مدنی-و-قانون-حمایت-خانواده
کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه
چکیده
«حضانت» نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست. این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار میرود. موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق خانواده است و باوجود مطالعات گسترده فقها و حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهلسنّت و قانون مدنی ایران طی سه بخش شامل مباحثی چون: مفهوم شناسی، فلسفه حضانت، تربیت کودک، شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است. اهم عناوین این پژوهش عبارتاند از: کلّیات شامل مفهوم شناسی حق، ولایت و حضانت در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت، شرایط و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکالات در قوانین مربوط به حضانت. در بخشی از نتیجه آمده است: حضانت بهمعنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت، نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد زیرا فلسفه و هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلّیف. یعنی مادر میتواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر نمیتواند. حضانت با ولایت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوست. هر چند رابطهای مستقیم بین آنها برقرار است بدینصورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، تأثیر میگذارد.
واژگان کلیدی:حضانت ، پدر و مادر ، کودک ، اسلام ، شرایط ، سلب ، دعوی حضانت ، قانون مدنی ،قانون حمایت خانواده

کار-تحقیقی-بررسی-حق-تمتع-و-اسقاط-تمتع-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده ۹۵۹ به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد. اما این یک قاعده نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است. یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است. به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.
واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده ۹۵۹ قانون مدنی.ماده ۹۶۰

کار-تحقیقی-حال-شدن-دیون-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه
چکیده
مقاله حاضر تحت عنوان تعهدات مؤجل و بررسی حال شدن دیون در حقوق ایران در دو فصل ساماندهی شده است. در فصل اول واژهای همچون تعهد و اجل تعریف لغوی و اصطلاحی ، ویژگی¬های اجل همانند عارضی بودن، وقوع در آینده و قطعی بودن وقوع آینده، تقسیمات اجل از حیث منشا به اجل قضایی و اجل قانونی و اجل قراردادی، ارتباط اجل با عمل حقوقی به اجل تاخیری ، شیوهای تعیین اجل به اجل مضبوط، اجل نامضبوط، اجل مجهول، تقسیم شده است. در فصل دوم آثار اجل از قبیل وجود دین مؤجل، تاخیر امکان مطالبه، جلوگیری از تهاتر، تعلیق مرورزمان، عدم ضمان تلف و اثر اجل در زوال تعهد، سقو ط اجل مثل فرا رسیدن موعد، انصراف از اجل، سقوط قانونی که با مرگ مدیون و ورشکستگی، اجل حال می¬گردد و بالاخره بررسی حال شدن دیون در حقوق تجارت را در حقوق ایران بیان شد. بخش پایانی این مقاله به جمع بندی و نتیجه گیری مقاله اختصاص داده شده است.
کلید واژه: تعهد و قرارداد ، متوجل ،اجل ، دین ، سقوط اجل ،حقوق موضوعه ، تاجر ، ورشکستگی ، مرگ مدیون ، حال شدن

کار-تحقیقی-بررسی-جرم-ارتشا-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
شاید بتوان جرم رشوه را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست . سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمیگرددرشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . رشوه علاوه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود.بنابراین کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
کلید واژه : رشوه ، ارتشا ، مال الرشا ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-تامین-خواسته-و-آثار-آن-در-قانون-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
کلید واژه :ضرر ، مال ، تامین خواسته ، آثار ، شرایط ، دادگاه صلاحیتدار ، مال توقیف شده ، تلف ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهای نظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یاد شده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
۶-کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظور همان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‌ نبوت،‌ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی را می‌رساند.ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‌سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‌فرماید:(وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً. کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‌شود. خداوند می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی
کلید واژه : قانون اساسی، جمهوریت ، اصل دوم ، امامت ، رهبری ، کرامت ، حقوق بشر

کار-تحقیقی-بررسی-نقش-و-کارکرد-شورای-حل-اختلاف
کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
کلید واژه : شورا ، قوه قضائیه،سازش ، اطاله دادرسی، دعاوی ، دادگاه، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-نقش-عرف-در-فقه-امامیه-و-نظام-حقوقی-ایران
کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه
چکیده
« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نتیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.
کلید واژه : عرف ، حقوق بشر ، فقه ، جایگاه ، قلمرو ، حقوق داخلی ، حقوق بین المللی

کار-تحقیقی-بررسی-موانع-ارث-در-فقه-و-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 107 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جای بود که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد ‎۸۶۴ و ‎۸۶۲ و ‎۸۶۱ علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد ‎۸۸۰ الی ‎۸۸۵ عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. ‎۴ مانع قتل- کفر- لعان- ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هرچند علماء و فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از موروث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و برهمین مبناء قتل عمد به ناحق( مباشرتا" یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات ‎۱۳۶۱ جزء موانع ارث بر شمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمای اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دانند و این در حالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. برهمین مبنادر صورتی که موروث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر موروث کافر باشد در صورتی ترکه او به ورثه اش ( در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است: الف – لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب – لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و ایات عظام معتقدند که در صورت قراردادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمای دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته میشود که از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات ( ارتداد زوجین و موروث- نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از موروث بر وارث می گردد.
کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ولادت از زنا ، فقه و قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-معامله-فضولی-در-حقوق-مدنی-ایران
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه