پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 227
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است. 
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­ های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره ­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­ هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری ­های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ی آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­ سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده­ اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی ­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه ­ی این موارد به ­طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­ های پیشگیرانه بوده است.
واژگان کلیدی: امام علی (ع)، پیشگیری کیفری، پیشگیری غیرکیفری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، مجرمان یقه­ سفید، شدت و قطعیت مجازات

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت 

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ( پایان نامه)

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه

چکیده
مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحة دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمی‌تواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانون‌گذار با وضع مادة ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارندة سند تجاری قرار می‌دهد تا با مراجعه بر مبنای استفادة بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. مع‌الذلک به نظر می‌رسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطة قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفادة بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفادة بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یـک‌ امـضاء‌ بـه‌ مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‌آید.بر اساس‌ ایـن اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از‌ سند اسـت مگر در‌ موارد‌ استثناء مـانند فـقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‌دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور‌ اصل دیگری تحت عـنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل‌ متحد‌ راجع به برات و سـفته بـین‌المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را‌ آشکار‌ می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل اسـتقلال و اعـتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر‌ دلیل‌ قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‌شود.
کلید واژگان : سند ، اسناد تجاری ، ‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها، تعهد ، برات ، سـفته ، چک ، ایرادات

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 852 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 156

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 156 صفحه

چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک این قانون می باشد و تبعیت از آن برای جامعه لازم الاجرا است ..
این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.

پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 109

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 109 صفحه

چکیده
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.

پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 105

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات