پایان نامه بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم

پایان نامه بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 151

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه

چکیده
بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامی‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی می‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) می‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا می‌باشد. هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی می‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره می‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان می‌شود.
کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 149
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
واژگان کلیدی: تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 783 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه


پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی پرداخته است مبنی بر اینکه منطقه الفراغ حوزه‌ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولی امر را دارد.
این پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته و سپس به تبیین نظریه منطقه الفراغ مبنی بر این‌که منطقه الفراغ را حوزه‌ای می‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاری را به حاکم و ولی امر سپرده است تا حاکم اسلامی در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتی و ولایی بپردازد.
در ادامه به بررسی دیدگاه‌های مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنین اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به این اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسی نظریات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقین و مخالفین این نظریه و همچنین وجه الجمع این نظریات مطرح‌شده است.
در فصل دوم این پژوهش به بررسی احکام حکومتی و ماهیت این احکام و اهمیت آن، و همچنین نظریات علما در مورد احکام حکومتی، و اینکه احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نیستند و تفاوت‌های احکام حکومتی با اولی و ثانوی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این پژوهش به نقش اساسی مصلحت که زیربنای منطقه الفراغ و احکام حکومتی می‌باشد اشاره شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که احکام حکومتی و ولایی صادر شده از معصومین و فقها گردآوری شده و راه را برای تحقیق و تعمق بیشتر بر روی این مسئله فراهم کرده است.
کلید واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتی، نظریات جدید اصولی، حکم ثانوی.

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 102 کیلوبایت

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
‏تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
‏این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
‏در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 65 کیلوبایت

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کلیات تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده‌اند بعداً بیگناه شناخته شدهاند. در اینجا سئوال این است که آیا چنین متهمینی باید این رنج، و زاین مادی و معنوی، هتک حیثیت ناشی از آن را که بیمورد به آنان تحمیل گردیده، بدون جبران تحمل کنند، و جامعه به عنوان اینکه این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده، در قبال آنان بی‌تفاوت بماند؟ و یا اگر جامعه، برای دفاع از منابع و مصالح خود قیام و اقدام می کند. و به خود حق میدهد فیالمثل متهم را بازداشت، و یا محکوم را حبس کند، وقتی که آن متهم تبرئه و یا محکومیت این محبوس ناحق تشخیص داده شد، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید؟ برکسی پوشیده نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد دربند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او نیز میشود، بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانوادهاش هم میگردد. وقتی که این بازداشت و حبس من غیر حق باشد این تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود. از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد، و این امر، پذیرفته شده است، کما اینکه گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره، در گزارش خود آورده است: تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم
کلید واژه: بازداشت غیر موجه ، مراحل دادرسی ، قانون و مقررات ، جبران خسارت

بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام

کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 97 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 62 صفحه
چکیده
قضاوت از جمله مسائل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است. زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطا فرموده است.شاید توجه و عنایت ویژه بارى متعال به این مساله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه اى بدون فراگیرى قسط و عدالت، امکان پذیر نیست وناگفته پیدا است که فراگیرى قسط و عدالت در تمام نهادهاى یک جامعه تنها در گرو وجود دادگسترى ها و دادگاه هاى عادل در آن جامعه است وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب مى کنند و جامعه بشرى دچار هرج ومرج شدید مى گردد و امنیت از آن رخت بر مى بندد.
قضاوت‌ منصبی ‌است‌ که ‌در همه‌ جوامع ‌از ارزشی ‌والا برخوردار است‌. در فقه ‌اسلامی ‌نیز جایگاه‌ قاضی ‌و قضاوت ‌حساسیت‌ و ارزش ‌خاصی ‌دارد که ‌موجب‌ می‌شود تا فرد قاضی‌ حائز ویژگیهای‌ حساس می‌باشد. این امر بدان جهت است که قاضی عهده دار وظیفه مهم رفع ترافعات وحل وفصل مشکلات مردم می باشد واین مهم نقش اساسی در انتظام جامعه اسلامی دارد. از آنجایی که در جهان اسلام، حکومتها بر مبنای دین و مذهب شکل گرفته و قواعد حقوقی ریشه در وحی دارد و به اراده خداوند پیوند می خورد، بسیاری از مسایل حقوقی از جمله موضوع قضاوت زن با موازین اسلامی سنجیده می شود، واین مساله در ردیف موضوعات مهم دیگر در قوانین اساسی کشورهای اسلامی گنجانده شده است؛ مثلاً در قانون اساسی ایران در اصل چهارم تصریح شده که: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. " بنابراین وضع قوانین و مقررات در کشور به صورت مطلق و بی قید و شرط در اختیار قوه مقننه نیست؛ بلکه قوانین موضوعه در صورتی از وجاهت و مشروعیت برخوردار می باشند که منافات با منابع حقوقی اسلام یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل نباشنددر مورد مقوله قضاوت زن در بین فقهای امامیه اعم از قدیم وجدید نسبت به این امر اتحاد نظری وجود ندارد ،تعداد کثیری از فقها ی متقدم با تمسک به یک سری از آیات وروایات واحادیث مصرانه قائل به منع جواز قضاوت زنان هستند ودر خصوص این امر ادعای اجماع نیز نموده اند ،لکن در مقابل این دیدگاه برخی ازفقها با استدلال خاص خود شمول آیات وروایات را به مصداق بحث موثر ندانسته اند وبا صدور فتوا نظر اکثریت را قبول ندارند
کلید واژه : قضاوت ، داوری ، ویژگی ، شرایط ، اسلام ، زن ، فتوا ، آیات و روایات ، ایران ، بین الملل

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 83 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
سند رسمی در حقوق شکلی منزلت و جایگاه ویژه ای را به عنوان سند رسمی و سند برتر به خود اختصاص داده تا جاییکه در مـواردی احکام محاکم قضایی اعتبار و صلابت خود را وام دار سند رسمی می باشند . رسالت آرمانی محاکم قضایی احقاق حق و احیاء حقوق عامه است ولیکن در مواردی برای ایفاء این رسالت مهم بدون توسل به سند رسمی به عنوان ابزار کشف حقیقت و اثبات دعوی در انجام رسالت عاجزند .در آئین دادرسی کیفری احکام قطعی محاکم چنانچه مبنای آنها مستند به سند رسمی نباشد، فاقد اعتبار و قابل نقض اند. مبانی تصمیمات محاکم بر پایه اسناد استواراست . چنانچه ادعای بی اعتباری سندی شود که آن سند ، مستند حکم دادگاه بوده، در صورت اثبات، حکم دادگاه بنیادا"‌ِّ‌ بی اعتبار می باشد. اعتبار احکام زائیده اعتبار اسناد رسمی است .منزلت عالیه سند رسمی در آئین دادرسی مدنی نیز درخشنده است، دعاوی مدنی چنانچه مستند به سند رسمی باشند قبل از صدور حکم دادگاه‌ ، حقوق مدعی تضمین شده است . در دعاوی مستند به سند رسمی بحث تامین خواسته بـی معنا می شود واین بخش از آئین دادرسی تعطیل می گردد .در صورت حضور سند رسمی درمحکمه باب انکار و تردید به کلی مسدود می گردد. مدعی و قاضـــی حق ورود به این وادی را ندارند.از دریچه حقوق شکلی ، سند رسمی نه تنها سند برتردر میان سایر ادله و اسناد است .در مواردی بر احکام محاکم نیز برتری و اولویت دارد .
کلید واژه : سند ، رسمی ، عادی ، قوانین موضوعه ، اسناد و املاک ، صلاحیت، دعاوی حقوقی ، مراجع ،دادگاه

کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال

کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 74 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 144 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق